الآثار الاجتماعية للنقل:
يلعب النقل دورا هاما في المجال الاجتماعي حيث يبرز هذا الدور على مستوى العلاقات الاجتماعية وتطورها، فوسائل النقل كانت أساس لتغيير وتطوير البنية الاجتماعية والجغرافية بجعلها الاتصال الدائم والمستمر ممكنا بين سكان مختلف المناطق سواء داخل البلد الواحد أو بين الدول.
وبالتالي بسبب تطور النقل وتقدمه تصل الخدمات الطبية والعلاجية بسهولة إلى المناطق النائية أو البعيدة، ومثله في مجال نشر العلم والمعرفة وتحويل آثار التقدم ونشرها بسرعة بالإضافة إلى دوره في البناء والتعمير مما يسمح بالتوازن بين مختلف مناطق البلاد.
وفي هذا الإطار فإن محور الاتصالات يؤدي إلى إدخال الجديد في جميع مجالات التنمية إلى جميع المناطق والشرائح وبالتالي حسب"Hans A. Adler": (يمكن القول أن الطريق يحمل الأفكار والتقنيات الجديدة، فالنقل يثري مختلف المناطق الجغرافية ويزودها بالجديد المحقق، كما يقدم من جهة أخرى إلى البنية الاجتماعية التي يسودها الركود والجمود في بعض المناطق عناصر التطور والتغيير التي تؤدي إلى تغيير طابع وظروف المعيشة).
ومن خلال ذلك فالنقل يؤثر في توطين السكان والقضاء أو التقليص من الهجرة البشرية، فكيف يؤثر النقل على التخطيط العمراني وعلى الهجرة البشرية.
أ- آثار النقل على التخطيط العمراني وتنظيم الحيز:
تلعب المواصلات دورا كبيرا في التخطيط العمراني، ففي أغلب الأحيان، كلما تنشأ طريق تترجم مباشرة إلى إرادة التعمير والإسكان، وهو ما يفسر دور الطريق في التهيئة العمرانية للحيز وفي ضمان تنظيمه بما يسمح بخلق قيمة اقتصادية واجتماعية لعدة مناطق نائية وفقيرة.
إذا، نقص البنى التحتية ووسائل النقل تشكل عائقا لتنمية كل نقاط الإقليم وهذا يبرز دور النقل في التعمير وتخطيط المحيط وبالتالي في التقسيم الإقليمي للنشاطات البشرية، حيث يسمح تطور النقل بتخطيط إقليمي جديد للإنتاج وهذا يعني ظهور أقطاب للنمو أكثر توزيعا على كامل الحيز بدلا من تركزها في بعضها دون البعض الآخر. وبالتالي فالتخطيط العمراني هو مقياس للتحليل الاقتصادي للموقع.
إن آثار النقل تنتقل وتبرز على مستوى كل إقليم وتظهر على شكل تغيير للبنية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يؤكده F. Plassard بقوله: (إن النقل في طبيعته عنصر إقليمي، يغير ويطور الاتصالات الموجودة بين المراكز والمناطق الجهوية ونتائج ذلك ترتبط أساسا بالتخطيط العمراني ودور النقل فيها كتغيير وتطوير منافذ الاتصال والتنقل، وتقليص زمن/مسافة وتغيير البنية...).
لكن هذه الآثار يمكن أن تنتج آثارا معاكسة في حال غياب سياسة توجيهية تتحكم في التخطيط العمراني وتوجهها حسب متطلبات التنمية والتمركز الحضاري. لان تنمية وسائل النقل تشجع على التمركز الحضري وتشجع حرية تحديد المواقع الصناعية والسكانية وهذا بالطبع يؤدي إلى تشجيع الهجرة من المناطق المحرومة من البنى الأساسية الاقتصادية والاجتماعية نحو هذه المراكز الكبرى الحضرية التي تتميز بتطور تلك البنى الأساسية وهي حالة تعاني منها أغلب دول العالم النامية.
إذا، يمكن القول بان نجاعة آثار نشاط النقل ووسائله لا تؤثر إيجابا في التخطيط العمراني إلا إذا كانت مبنية على سياسة واضحة في مجال تخطيط الإقليم، تأخذ في عين الاعتبار التوازن الجهوي لمختلف مناطق البلد وبالتالي التأثير على التوطن البشري والاقتصادي في مختلف نقاط الحيز وهذا ما يجعله كما سبقت الشارة إليه مقياسا للتحليل الاقتصادي عند اختيار وتحديد موقع النشاط الاقتصادي.
ب- أثار النقل على الهجرة:
لقد لاحظنا سابقا أن الأشخاص لا ينتقلون فقط لتلبية حاجاتهم الاستهلاكية، لكن أيضا لأغراض اجتماعية ومنها تكوين العلاقات وتطويرها مع جماعات ومجتمعات أخرى وهذه العلاقات ضرورة دائمة ويومية.
فالتنقل إذا لا يجيب فقط على الأغراض الاقتصادية والتجارية وهي أساس الهجرة الإنسانية، لكن أيضا لأغراض ذات صبغة إنسانية، وهذه الهجرة تظهر في عدة أشكال واتجاهات منها:
الهجرة الجهوية: منطقة - منطقة، مدينة - مدينة
الهجرة الريفية: ريف - ريف
الهجرة الداخلية: داخل مدينة واحدة
الهجرة الدولية: دولة - دولة
فالهجرة إذا تظهر حسب الأنواع السابقة، وتمس آلاف الأشخاص، وهي نتيجة لعدم التوازن بين مراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (وهي ما تعرف بمراكز العمل)، وبين السكن مما يخلق حركة هجرة دائمة تعرف بالهجرة الداخلية كما يوضحه Maurice Bernadet بقوله: (إن زيادة عدد السكان الحضري يتبعه توسع المدينة وبالتالي تباعد أماكن الشغل وأماكن السكن والمرافق التجارية والثقافية... مما يؤدي إلى زيادة تنقل الأفراد).
بينما تعود الهجرة الريفية والجهوية إلى عدم التوازن الجهوي بين مختلف مناطق البلاد وبين أريافها ومدنها سواء في مجال المرافق والخدمات أو في مجال النشاطات الاقتصادية التي ترتبط أساسا بعدم توازن البنى الأساسية وضعف وسائل النقل أو انعدامها، يشجع الهجرة نحو المناطق والمدن الأكثر تطورا بغرض الاقتراب من تلك البنى الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
يمكن القول أن النقل يعتبر عامل للاستقرار والتوزيع الكمي والنوعي للسكان على مختلف المناطق والمدن الحضرية، الريفية، وبالتالي فهو عامل أساسي في التنمية المتوازنة، والتخطيط المتوازن للحيز، وهذا ما يخلق آثارا اجتماعية لائقة للسكان ويقلص من أسباب الهجرة المختلفة.
إذا، تبقى طرق النقل قضية دائمة التجديد وتطوير تركيبة المناطق التي تمر بها، وبالتالي فهي تعتبر من أهم الوسائل المرتبطة بأسباب التحولات والتغيرات التي تتطلبه البنى الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر جميع المراحل التي تمر بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تطويرها لتحقيق أهداف هذه التنمية في مجال تغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية.
ومنه فالنقل حتى تكون آثاره ايجابية في المجال الاجتماعي، يتطلب تطوير وتوسيع كل من شبكة النقل المختلفة، وكذلك وسائط النقل التي تسمح بتحقيق ربط العلاقة بين جميع المناطق، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية في جميع المجالات التي تؤدي إلى تطور المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، فبدون النقل تتوقف الحركة وبالتالي التنمية.
فالنقل إذا يتميز عند تصنيف النشاط الاقتصادي للمجتمع ويحتل موقع خاص في الترتيب القطاعي للاقتصاد فهو إلى جانب نشاطه الاجتماعي الإنتاجي يتميز بالنشاط الخدمي ويهدف إلى تحقيق نقل وتسهيل انتقال المنتجات والسلع والأشخاص من مكان إلى آخر وذلك بتوفير وسائل نقل مختلفة تحقق شروط ومتطلبات سرعة التنقل والأمان، الراحة بالإضافة إلى توفيره لعامل محدد لطريقة التنقل عبر مختلف أنماطه، يوفر عامل اختيار التكلفة للمستعمل.
وأخيرا يمكن أن نلمس ما تخلفه آثار النقل في المؤشرات التالية (التي تعتبر من ابرز المجالات التي يلعب فيها النقل دوره كأداة لربط العلاقة بين النشاطات والمناطق والأشخاص والدول):
- ربط مراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك والعكس
- ربط مختلف مناطق البلاد
- ربط مراكز المدينة بمحيطها، وبالمدن الأخرى
- الربط بين مراكز الإنتاج المختلفة
- الربط بين مختلف الدول وبالتالي بين مختلف الحضارات
ومنه يمكن القول أن النقل يعتبر مقياس لمدى تطور المجتمعات لأنه يعتبر عاملا أساسيا في حياة الفرد والمجتمع بما يوفره في مجال قضاء الحاجات والنشاطات اليومية للفرد وبالتالي للمجتمع، بالإضافة إلى كونه مؤشرا أساسيا في التنمية الاقتصادية، ويعتبر من الأدوات المؤثرة في التنمية المتوازنة والجهوية وعليه نتساءل عن آثاره المباشرة وغير المباشرة في المجال الاقتصادي؟
آثار النقل الاقتصادية:
إن ارتباط النقل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجعله يتأثر بالوضع الجغرافي والسياسي والاقتصادي إلي يختلف من بلد إلى آخر. ومنه فمن المعقول أن يشكل نظام قوي ومتطور للنقل، عاملا هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأداة للتجارة وتبادل الملكيات والحضارات.
وهذا الواقع يتجلى في تنمية العديد من النشاطات كضرورة انتقال الأشخاص والبضائع وتسمح أيضا البنى التحتية للنقل ووسائطه باستغلال المناجم والحقول والمناطق الفلاحية وتوزيع أحسن للنشاطات الإنتاجية بالإضافة إلى التخطيط المتوازن للعمران والسكان، هذا ما سنوضحه من خلال آثار النقل على التنمية الجهوية.
آثار النقل على التنمية الجهوية:
يلعب النقل دورا هاما في التنمية الجهوية، وآثاره تبرز سواء في المجال الدولي أو القاري أو المنطقة أو الدولة الواحدة، وأهميته تكمن في اعتباره منذ القدم وسيلة للتغلب على محدودية الحيز والمساحة، وبالتالي فهو أداة في يد الإنسان لاستغلال وتوسيع مجال نشاطه كتحويل المناطق غير المستغلة إلى مستغلة أي تحويلها إلى قيمة استعمالية مثل: (استغلال المناجم المعدنية والمناطق الفلاحية...)
وفي هذا المجال يقول Paul Josse: (إن دخول السكة الحديدية في الولايات المتحدة وكندا هي التي جعلت في نهاية القرن التاسع عشر غرب أمريكا يتول إلى قيمة استعمالية وأيضا سمح بناء السكة الحديدية في أسيا بإقامة الصناعة وتطوير الزراعة القطنية في أوزبكستان وذلك بفتح منفذ نحو الشمال، بينما القمح السيبيري يمكن نقله إلى الجنوب كما سمحت السكة الحديدية أيضا باستعمال المصادر المعدنية في كازاخستان، ولم يستغل الكاكاو في السنغال إلا ابتداء من 1840، بعد بناء السكة الحديدية التي سمحت بنقل المنتوج).
بالإضافة إلى دوره هذا في التنمية الجهوية للبلد الواحد، نجده يلعب دورا آخر مهم على المستوى الدولي فأغلب الدراسات تعتبر النقل كعامل أساسي في تطور التجارة الدولية والتبادل الدولي، ويساهم مساهمة فعالة في تنمية الدولة، بانتقال عناصر الإنتاج والمنتجات من وإلى مختلف مناطق العالم.
ومنه فالنقل يظهر عند تحليل تكاليفه وآثارها على نقل البضائع والمنتجات من مكان إلى آخر ولهذا فهو يخلق قيم استعمالية مختلفة للمنتجات والمنقولات من مكان إلى آخر مما يوضح اختلاف أسعار هذه المنتجات في الأسواق الدولية والمحلية نتيجة للقيمة المضافة التي ينتجها النقل
يلعب النقل دورا هاما في المجال الاجتماعي حيث يبرز هذا الدور على مستوى العلاقات الاجتماعية وتطورها، فوسائل النقل كانت أساس لتغيير وتطوير البنية الاجتماعية والجغرافية بجعلها الاتصال الدائم والمستمر ممكنا بين سكان مختلف المناطق سواء داخل البلد الواحد أو بين الدول.
وبالتالي بسبب تطور النقل وتقدمه تصل الخدمات الطبية والعلاجية بسهولة إلى المناطق النائية أو البعيدة، ومثله في مجال نشر العلم والمعرفة وتحويل آثار التقدم ونشرها بسرعة بالإضافة إلى دوره في البناء والتعمير مما يسمح بالتوازن بين مختلف مناطق البلاد.
وفي هذا الإطار فإن محور الاتصالات يؤدي إلى إدخال الجديد في جميع مجالات التنمية إلى جميع المناطق والشرائح وبالتالي حسب"Hans A. Adler": (يمكن القول أن الطريق يحمل الأفكار والتقنيات الجديدة، فالنقل يثري مختلف المناطق الجغرافية ويزودها بالجديد المحقق، كما يقدم من جهة أخرى إلى البنية الاجتماعية التي يسودها الركود والجمود في بعض المناطق عناصر التطور والتغيير التي تؤدي إلى تغيير طابع وظروف المعيشة).
ومن خلال ذلك فالنقل يؤثر في توطين السكان والقضاء أو التقليص من الهجرة البشرية، فكيف يؤثر النقل على التخطيط العمراني وعلى الهجرة البشرية.
أ- آثار النقل على التخطيط العمراني وتنظيم الحيز:
تلعب المواصلات دورا كبيرا في التخطيط العمراني، ففي أغلب الأحيان، كلما تنشأ طريق تترجم مباشرة إلى إرادة التعمير والإسكان، وهو ما يفسر دور الطريق في التهيئة العمرانية للحيز وفي ضمان تنظيمه بما يسمح بخلق قيمة اقتصادية واجتماعية لعدة مناطق نائية وفقيرة.
إذا، نقص البنى التحتية ووسائل النقل تشكل عائقا لتنمية كل نقاط الإقليم وهذا يبرز دور النقل في التعمير وتخطيط المحيط وبالتالي في التقسيم الإقليمي للنشاطات البشرية، حيث يسمح تطور النقل بتخطيط إقليمي جديد للإنتاج وهذا يعني ظهور أقطاب للنمو أكثر توزيعا على كامل الحيز بدلا من تركزها في بعضها دون البعض الآخر. وبالتالي فالتخطيط العمراني هو مقياس للتحليل الاقتصادي للموقع.
إن آثار النقل تنتقل وتبرز على مستوى كل إقليم وتظهر على شكل تغيير للبنية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يؤكده F. Plassard بقوله: (إن النقل في طبيعته عنصر إقليمي، يغير ويطور الاتصالات الموجودة بين المراكز والمناطق الجهوية ونتائج ذلك ترتبط أساسا بالتخطيط العمراني ودور النقل فيها كتغيير وتطوير منافذ الاتصال والتنقل، وتقليص زمن/مسافة وتغيير البنية...).
لكن هذه الآثار يمكن أن تنتج آثارا معاكسة في حال غياب سياسة توجيهية تتحكم في التخطيط العمراني وتوجهها حسب متطلبات التنمية والتمركز الحضاري. لان تنمية وسائل النقل تشجع على التمركز الحضري وتشجع حرية تحديد المواقع الصناعية والسكانية وهذا بالطبع يؤدي إلى تشجيع الهجرة من المناطق المحرومة من البنى الأساسية الاقتصادية والاجتماعية نحو هذه المراكز الكبرى الحضرية التي تتميز بتطور تلك البنى الأساسية وهي حالة تعاني منها أغلب دول العالم النامية.
إذا، يمكن القول بان نجاعة آثار نشاط النقل ووسائله لا تؤثر إيجابا في التخطيط العمراني إلا إذا كانت مبنية على سياسة واضحة في مجال تخطيط الإقليم، تأخذ في عين الاعتبار التوازن الجهوي لمختلف مناطق البلد وبالتالي التأثير على التوطن البشري والاقتصادي في مختلف نقاط الحيز وهذا ما يجعله كما سبقت الشارة إليه مقياسا للتحليل الاقتصادي عند اختيار وتحديد موقع النشاط الاقتصادي.
ب- أثار النقل على الهجرة:
لقد لاحظنا سابقا أن الأشخاص لا ينتقلون فقط لتلبية حاجاتهم الاستهلاكية، لكن أيضا لأغراض اجتماعية ومنها تكوين العلاقات وتطويرها مع جماعات ومجتمعات أخرى وهذه العلاقات ضرورة دائمة ويومية.
فالتنقل إذا لا يجيب فقط على الأغراض الاقتصادية والتجارية وهي أساس الهجرة الإنسانية، لكن أيضا لأغراض ذات صبغة إنسانية، وهذه الهجرة تظهر في عدة أشكال واتجاهات منها:
الهجرة الجهوية: منطقة - منطقة، مدينة - مدينة
الهجرة الريفية: ريف - ريف
الهجرة الداخلية: داخل مدينة واحدة
الهجرة الدولية: دولة - دولة
فالهجرة إذا تظهر حسب الأنواع السابقة، وتمس آلاف الأشخاص، وهي نتيجة لعدم التوازن بين مراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (وهي ما تعرف بمراكز العمل)، وبين السكن مما يخلق حركة هجرة دائمة تعرف بالهجرة الداخلية كما يوضحه Maurice Bernadet بقوله: (إن زيادة عدد السكان الحضري يتبعه توسع المدينة وبالتالي تباعد أماكن الشغل وأماكن السكن والمرافق التجارية والثقافية... مما يؤدي إلى زيادة تنقل الأفراد).
بينما تعود الهجرة الريفية والجهوية إلى عدم التوازن الجهوي بين مختلف مناطق البلاد وبين أريافها ومدنها سواء في مجال المرافق والخدمات أو في مجال النشاطات الاقتصادية التي ترتبط أساسا بعدم توازن البنى الأساسية وضعف وسائل النقل أو انعدامها، يشجع الهجرة نحو المناطق والمدن الأكثر تطورا بغرض الاقتراب من تلك البنى الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
يمكن القول أن النقل يعتبر عامل للاستقرار والتوزيع الكمي والنوعي للسكان على مختلف المناطق والمدن الحضرية، الريفية، وبالتالي فهو عامل أساسي في التنمية المتوازنة، والتخطيط المتوازن للحيز، وهذا ما يخلق آثارا اجتماعية لائقة للسكان ويقلص من أسباب الهجرة المختلفة.
إذا، تبقى طرق النقل قضية دائمة التجديد وتطوير تركيبة المناطق التي تمر بها، وبالتالي فهي تعتبر من أهم الوسائل المرتبطة بأسباب التحولات والتغيرات التي تتطلبه البنى الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر جميع المراحل التي تمر بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تطويرها لتحقيق أهداف هذه التنمية في مجال تغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية.
ومنه فالنقل حتى تكون آثاره ايجابية في المجال الاجتماعي، يتطلب تطوير وتوسيع كل من شبكة النقل المختلفة، وكذلك وسائط النقل التي تسمح بتحقيق ربط العلاقة بين جميع المناطق، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية في جميع المجالات التي تؤدي إلى تطور المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، فبدون النقل تتوقف الحركة وبالتالي التنمية.
فالنقل إذا يتميز عند تصنيف النشاط الاقتصادي للمجتمع ويحتل موقع خاص في الترتيب القطاعي للاقتصاد فهو إلى جانب نشاطه الاجتماعي الإنتاجي يتميز بالنشاط الخدمي ويهدف إلى تحقيق نقل وتسهيل انتقال المنتجات والسلع والأشخاص من مكان إلى آخر وذلك بتوفير وسائل نقل مختلفة تحقق شروط ومتطلبات سرعة التنقل والأمان، الراحة بالإضافة إلى توفيره لعامل محدد لطريقة التنقل عبر مختلف أنماطه، يوفر عامل اختيار التكلفة للمستعمل.
وأخيرا يمكن أن نلمس ما تخلفه آثار النقل في المؤشرات التالية (التي تعتبر من ابرز المجالات التي يلعب فيها النقل دوره كأداة لربط العلاقة بين النشاطات والمناطق والأشخاص والدول):
- ربط مراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك والعكس
- ربط مختلف مناطق البلاد
- ربط مراكز المدينة بمحيطها، وبالمدن الأخرى
- الربط بين مراكز الإنتاج المختلفة
- الربط بين مختلف الدول وبالتالي بين مختلف الحضارات
ومنه يمكن القول أن النقل يعتبر مقياس لمدى تطور المجتمعات لأنه يعتبر عاملا أساسيا في حياة الفرد والمجتمع بما يوفره في مجال قضاء الحاجات والنشاطات اليومية للفرد وبالتالي للمجتمع، بالإضافة إلى كونه مؤشرا أساسيا في التنمية الاقتصادية، ويعتبر من الأدوات المؤثرة في التنمية المتوازنة والجهوية وعليه نتساءل عن آثاره المباشرة وغير المباشرة في المجال الاقتصادي؟
آثار النقل الاقتصادية:
إن ارتباط النقل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجعله يتأثر بالوضع الجغرافي والسياسي والاقتصادي إلي يختلف من بلد إلى آخر. ومنه فمن المعقول أن يشكل نظام قوي ومتطور للنقل، عاملا هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأداة للتجارة وتبادل الملكيات والحضارات.
وهذا الواقع يتجلى في تنمية العديد من النشاطات كضرورة انتقال الأشخاص والبضائع وتسمح أيضا البنى التحتية للنقل ووسائطه باستغلال المناجم والحقول والمناطق الفلاحية وتوزيع أحسن للنشاطات الإنتاجية بالإضافة إلى التخطيط المتوازن للعمران والسكان، هذا ما سنوضحه من خلال آثار النقل على التنمية الجهوية.
آثار النقل على التنمية الجهوية:
يلعب النقل دورا هاما في التنمية الجهوية، وآثاره تبرز سواء في المجال الدولي أو القاري أو المنطقة أو الدولة الواحدة، وأهميته تكمن في اعتباره منذ القدم وسيلة للتغلب على محدودية الحيز والمساحة، وبالتالي فهو أداة في يد الإنسان لاستغلال وتوسيع مجال نشاطه كتحويل المناطق غير المستغلة إلى مستغلة أي تحويلها إلى قيمة استعمالية مثل: (استغلال المناجم المعدنية والمناطق الفلاحية...)
وفي هذا المجال يقول Paul Josse: (إن دخول السكة الحديدية في الولايات المتحدة وكندا هي التي جعلت في نهاية القرن التاسع عشر غرب أمريكا يتول إلى قيمة استعمالية وأيضا سمح بناء السكة الحديدية في أسيا بإقامة الصناعة وتطوير الزراعة القطنية في أوزبكستان وذلك بفتح منفذ نحو الشمال، بينما القمح السيبيري يمكن نقله إلى الجنوب كما سمحت السكة الحديدية أيضا باستعمال المصادر المعدنية في كازاخستان، ولم يستغل الكاكاو في السنغال إلا ابتداء من 1840، بعد بناء السكة الحديدية التي سمحت بنقل المنتوج).
بالإضافة إلى دوره هذا في التنمية الجهوية للبلد الواحد، نجده يلعب دورا آخر مهم على المستوى الدولي فأغلب الدراسات تعتبر النقل كعامل أساسي في تطور التجارة الدولية والتبادل الدولي، ويساهم مساهمة فعالة في تنمية الدولة، بانتقال عناصر الإنتاج والمنتجات من وإلى مختلف مناطق العالم.
ومنه فالنقل يظهر عند تحليل تكاليفه وآثارها على نقل البضائع والمنتجات من مكان إلى آخر ولهذا فهو يخلق قيم استعمالية مختلفة للمنتجات والمنقولات من مكان إلى آخر مما يوضح اختلاف أسعار هذه المنتجات في الأسواق الدولية والمحلية نتيجة للقيمة المضافة التي ينتجها النقل